في اطار حرص المملكه العربية السعوديه والامير محمد بن سلمان على تحقيق اقصى درجات الراحه للمواطنين وتيسيرا عليهم فان نظام المعاملات المدنيه كان له بالغ الاثر في تحقيق هذا الهدف المنشود.
ولا شك ان هذه الرؤية الحكيمه قد خصصت لتطوير نظام التعاملات بما يضمن كافة سبل الراحه في تيسير الاجراءات وتحقيق المصالح العامه بسهولة ويسر.
نتطرق في هذا المقال لهذا النظام مع شرح القوانين المتعلقه به وتوضيح كافة الامور الخاصه بهذا الشأن.
قرار الأمير محمد بن سلمان بشأن نظام التعاملات الدولية
صرح سمو الأمير محمد بن سلمان انه تم الموافقة من قبل مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية وهذا بعد أن تم مناقشة إجراءات النظام ودراسته من قبل مجلس الشورى ويعد ثالث مشروعات منظومه التشريعات الخاصة.
وقد شكر الأمير سموه ولي العهد على الدعم الدائم الذي يقدمه للمنظومة التشريعية فهذا ينعكس على تنميه الوطن السعودي في كافه المجالات.
وقد نوه سموه ولي العهد أن هذا النظام يعد نقله خاصه بمنظومه التشريعات فعند إعداده تم الأخذ في الاعتبار بأحدث الاتجاهات القانونية بجانب الممارسات القضائية الأفضل في الدولة وقد تم وضعها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
تفاصيل نظام التعاملات المدنية
يتضمن نظام المعاملات 720 مادة وسيتم البدء بالعمل به بعد مرور 180 يوم حيث إن المادة الأولى في نظام المعاملات، يتم تطبيق نصوص التعاملات المدنية على جميع المسائل التي يتم تناولها إذا كانت لفظيا أو فيما معناها وفي حاله لم يكن يرد نص بذلك يتم تطبيق القواعد الخاصة بالأحكام الختامية وفي حاله لم يجد يتم تطبيق الأحكام الخاصة بالشريعة الإسلامية.
بين نظام التعاملات في المادة رقم 38 في حاله كان العقد بين المتعاقدين في مكان واحد أو في مكانين مختلفين ويتم التعاقد عبر وسائل الاتصال يتم العقد في الوقت والمكان الذي تم إصدار القبول فيه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
أما المادة 42 يتم اتفاق المتعاقدين على المسائل الجوهرية وأيضا المسائل الغير جوهريه ويعد ذلك كافيا للقبول بالإيجاب ولا يؤثر اختلافهما في المسائل الغير جوهريه على العقد.
في حاله تم اكتشاف إنهاء عبد الشركة فهنا تأتي المادة رقم 544 انه عندما يتم انقضاء الغرق الذي تم إنشاؤه من اجل العمل أو انقضاء مدته فيحق للشركه إنهاء العقد ويحق للشركه مد مدة العقد قبل انتهائه.
نظام التعاملات المدنية الجديد والمطور
يعتبر نظام التعاملات المدنية من الأنظمة الهامة في أي دولة، حيث يحكم علاقات الأفراد والمؤسسات في المجتمع، ويضمن حقوقهم وواجباتهم. وتتضمن أهمية تطوير نظام المعاملات في السعودية ما يلي:
تعزيز العدالة: يضمن نظام المعاملات المدنية تطبيق العدالة بين الأفراد والجهات المعنية في المجتمع، ويحمي حقوق الأفراد بشكل أفضل.
تشجيع الاستثمار: يساعد نظام المعاملات المدنية الحديث على توفير بيئة استثمارية مواتية، حيث يوفر الثقة والاستقرار اللازمين لعمليات الاستثمار.
تسهيل العمليات الإدارية: يساعد نظام المعاملات المدنية على تسهيل العمليات الإدارية للأفراد والمؤسسات، ويساعد على تقليل البيروقراطية في العمليات الحكومية
الإسهام في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية: يساهم نظام المعاملات المدنية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، ويساعد على تطوير الاقتصاد وتوفير الفرص الاقتصادية.
تاريخ نظام التعاملات المدنية في السعودية
يعود تاريخ نظام المعاملات المدنية في السعودية إلى عام 1952م، حيث صدر مرسوم بإنشاء محاكم المظالم والتمييز، وفي عام 1972م تم إصدار نظام هذه المعاملات الأول في المملكة، وتم تعديله عدة مرات حتى وصل إلى النظام الحالي.
مكونات نظام المعاملات المدنية في السعودية:
يتضمن النظام الخاص بالمعاملات في السعودية عدة مكونات، ومن أهم هذه المكونات:
الأحوال الشخصية: وتتضمن هذه المكونة الأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق والولاية والخلع والرضاع والتبني وغيرها.
العقود: وتضم هذه المكونة الأحكام المتعلقة بالعقود المدنية، مثل عقود البيع والشراء والإيجار والتعهد وغيرها.
الإثباتات: وتتعلق هذه المكونة بالأحكام المتعلقة بالإثباتات والشواهد والمستندات والتوكيلات وغيرها.
التنفيذ القضائي: وتتعلق هذه المكونة بالأحكام المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية والحكم بالتعويضات والتحفظ على الممتلكات وغيرها.
الإجراءات الجزائية: وتتعلق هذه المكونة بالأحكام المتعلقة بالجرائم والإجراءات الجزائية المتخذة ضد المخالفين.
الإجراءات التحكيمية: وتتعلق هذه المكونة بالأحكام المتعلقة بالتحكيم والتحكيم الدولي والتحكيم الإلزامي وغيرها.
وتعمل المحاكم المدنية في المملكة العربية السعودية على تطبيق نظام المعاملات المدنية، وتسعى الحكومة السعودية دائماً إلى تحديث وتطوير هذا النظام لتلبية احتياجات المجتمع.
الوثائق المطلوبة في المعاملات المدنية تحت نظام المملكة
تختلف الوثائق المطلوبة في النظام الخاص بالمعاملات المدنية تحت نظام المملكة العربية السعودية وفقاً لنوع المعاملة والقانون الذي ينظمها. ومن بين الوثائق الأساسية التي يتم طلبها في المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية:
الهوية الوطنية: تعتبر الهوية الوطنية أحد الوثائق الأساسية التي تطلب في معظم المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية، وتشمل بيانات شخصية مثل الاسم والرقم الوطني والصورة الشخصية.
عقود البيع والشراء: تتضمن هذه الوثيقة تفاصيل المشتري والبائع، وتفاصيل المنتج أو الخدمة المعروضة، وشروط البيع والشراء والأسعار والمدفوعات.
عقود الإيجار: تتضمن هذه الوثيقة تفاصيل المالك والمستأجر، وتفاصيل العقار المؤجر، ومدة العقد والإيجار.
شهادات الميلاد والوفاة: تستخدم شهادات الميلاد والوفاة في المعاملات المدنية لتحديد العمر وتاريخ الوفاة.
الوكالات: تستخدم الوكالات في المعاملات لإثبات تفويض شخص ما للتعامل نيابة عن آخر.
الصكوك العقارية: تتضمن الصكوك العقارية تفاصيل المالك والعقار المملوك، وتتم استخدامها في المعاملات المتعلقة بالعقارات.
الأوراق المالية: تتضمن الأوراق المالية تفاصيل الشركات والأسهم المملوكة، وتستخدم في المعاملات المتعلقة بالأسهم والشركات.
المزايا والتحسينات المتوقعة بفضل نظام المعاملات المدنية في السعودية
توفير الوقت والجهد للمواطنين والشركات، حيث يمكنهم إجراء المعاملات الحكومية بسرعة وسهولة عبر الإنترنت.
تحسين جودة الخدمات الحكومية وزيادة الشفافية في العمليات الحكومية.
تقليل الازدحام في المكاتب الحكومية وتقليل الاعتماد على الأوراق والوثائق الورقية.
تحسين كفاءة إدارة التعاملات الحكومية وتقليل فرص الفساد والخطأ الإداري.
تقنيات حديثة مستخدمة في نظام المعاملات
تقنية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، حيث يتم استخدامها لتحليل البيانات وتسهيل عمليات الإدارة وتحسين الخدمات الحكومية.
تقنية البلوك تشين، حيث يتم استخدامها لتوفير الأمان والحماية للمعاملات الحكومية وضمان عدم تزوير البيانات.
تقنية الحوسبة السحابية، حيث يتم استخدامها لتحسين الأداء وتوفير السعة التخزينية وتخفيض التكاليف الحكومية
توفير الوقت والجهد بفضل نظام التعاملات المدنية
يتيح نظام المعاملات المدنية في السعودية إجراء المعاملات الحكومية بسهولة وسرعة عبر الإنترنت، مما يوفر الوقت والجهد للمواطنين والشركات. لا يحتاجون للذهاب إلى المكاتب الحكومية وقضاء ساعات طويلة في الانتظار لإجراء المعاملات بناء على توصيات ولي العهد الامير محمد بن سلمان، كما أنه يتيح لهم إتمام المعاملات في أي وقت ومن أي مكان، مما يوفر لهم المرونة والراحة. بالإضافة إلى ذلك، يقلل نظام المعاملات المدنية من فرص الخطأ والتأخير في إنجاز المعاملات، مما يحسن تجربة المستخدم ويزيد من رضاه عن الخدمات الحكومية.
توفير الأمن وحماية البيانات في نظام المعاملات المدنية
يعتبر نظام المعاملات المدنية في السعودية من الأنظمة الحكومية الآمنة والموثوقة، حيث يتم استخدام تقنيات حديثة مثل البلوك تشين والتشفير لحماية البيانات الحكومية وضمان عدم تزويرها أو اختراقها. كما يتم تطبيق الإجراءات الأمنية الصارمة على النظام والمنصات المستخدمة، وتدريب الموظفين على معايير الأمان والموثوقية. وبذلك، يتم تحقيق الشفافية والنزاهة في المعاملات الحكومية وتوفير بيئة آمنة وموثوقة للمستخدمين.
تطابق نظام المعاملات المدنية مع المعايير العالمية
يتطابق نظام التعاملات في السعودية مع المعايير العالمية المتعلقة بالمعاملات الحكومية الإلكترونية والتحول الرقمي. فعلى سبيل المثال، يتم تطبيق معايير الأمان والحماية للبيانات والمعلومات الحكومية والتي تتطلبها المنظمات الدولية والمؤسسات المالية والتجارية. كما يتم تحقيق معايير الشفافية والنزاهة في إدارة المعاملات الحكومية، وتوفير الخدمات الحكومية بشكل سريع وفعال وموثوق.
التعليم والتوعية بنظام التعاملات المدنية في السعودية
يتم تعليم وتوعية المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بنظام المعاملات المدنية عبر عدة وسائل منها الحملات الإعلامية وورش العمل والدورات التدريبية التي تقدمها وزارة العدل وغيرها من الجهات المعنية.
الشراكة بين حكومة ولي العهد الامير محمد بن سلمان والقطاع الخاص في تطوير نظام المعاملات المدنية
تعتبر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص إحدى العوامل المهمة في النظام الخاص بالمعاملات المدنية في السعودية، فالحكومة تسعى إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
بعض الأشكال عن تطبيق نظام المعاملات المدنية في السعودية
من أهم أشكال تطبيق النظام الخاص بالتعاملات المدنية في السعودية هو نظام التوثيق الإلكتروني، الذي يسهل إجراء المعاملات العقارية والتجارية عبر الإنترنت. كما تم تطبيق النظام في العديد من المجالات الأخرى مثل تسجيل الشركات وتوثيق الوثائق والعقود وغيرها.
تجربة الدول الأخرى في تبني نظم المعاملات المدنية
تبنت العديد من الدول نظم التعاملات المدنية وحققت نجاحاً كبيراً في تطبيقها، كما أنها ساهمت في تسهيل الإجراءات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين
ومن أمثلة هذه الدول:
الإمارات العربية.
وسنغافورة.
وكندا.
وبلجيكا.
والمملكة المتحدة.
الرؤية المستقبلية لنظام المعاملات المدنية في السعودية
تسعى الحكومة السعودية وولي العهد الامير محمد بن سلمان إلى تحسين نظام المعاملات في المستقبل، وذلك من خلال تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتطوير المستمر للنظام، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في هذا المجال.
تأثير نظام المعاملات المدنية على تحسين جودة الحياة في المجتمع
يمكن أن يؤدي نظام التعاملات المدنية في السعودية إلى تحسين جودة الحياة في المجتمع من خلال توفير خدمات أسرع وأكثر كفاءة وأماناً، وتحسين الفاعلية والشفافية في العمليات الحكومية، وتقليل الوقت والجهد والتكاليف والأخطاء في المعاملات الحكومية.
توصيات للتحسين وتطوير نظام المعاملات المدنية في السعودية
من بين التوصيات التي يمكن تحقيقها لتحسين نظام المعاملات المدنية في السعودية هي توفير التدريب والتوعية للموظفين والمستخدمين وتوفير الدعم الفني المستمر، وتطوير البنية التحتية للنظام وتحسين الأمن والحماية المعلوماتية، وتوسيع نطاق النظام ليشمل المزيد من الخدمات والمجالات، وتحسين تجربة المستخدم وتبسيط
في ختام هذا المقال، ندرك أهمية نظام التعاملات المدنية في تشجيع التطور والتقدم في المملكة العربية السعودية. ونجد أن هذا النظام الحديث يمثل محطة هامة في رحلة السعودية نحو التحول الرقمي وتحقيق رؤية المملكة 2030 ومن المتوقع أن يسهم نظام التعاملات المدنية في تعزيز سرعة وفاعلية العمليات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين الذين ينتظرون الخدمات بفارغ الصبر.
هل يوجد قانون مدني في السعودية؟
لايوجد تقنين للقوانين المدنية في المملكة العربية السعودية ، الاحكام مستمدة من التشريع الإسلامي .
تطوير المنظومة التشريعية
وأفادت الوكالة بأن "ولي العهد الامير محمد بن سلمان رفع شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على دعمه الدائم لتطوير المنظومة التشريعية، بما ينعكس على مسيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات بالتقدم والازدهار".
وأشار ولي العهد محمد بن سلمان إلى أن نظام المعاملات المدنية يمثل نقلة كبرى منتظرة ضمن منظومة التشريعات المتخصصة وقد روعي في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وأتى منسجماً مع التزامات المملكة الدولية في ضوء الاتفاقيات التي صدقت عليها، بما يحقق مواكبة مستجدات الحياة المعاصرة.
العدالة الناجزة
وأوضح أن النظام جاء منطلقاً من أسس تتمثل في حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيتها، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المراكز القانونية؛ مما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها، ويسهم أيضاً في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، وفي تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية والحد من التباين في الاجتهاد القضائي وصولاً إلى العدالة الناجزة، والإسهام كذلك في الحد من المنازعات.
مزيد من الدراسة والتدقيق والمراجعة لأحكامه
كما أوضح ولي العهد الامير محمد بن سلمان أن المصلحة اقتضت صدور نظام المعاملات المدنية في موعد يختلف عن الذي كان محدداً له سابقاً وهو الربع الرابع من عام 2022م، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة والتدقيق والمراجعة لأحكامه وأنه استحدثت لجانا لهذا الغرض من خبراء على مستوى عالٍ، نظراً إلى أهمية النظام وحساسيته وارتباطه بأنظمة عديدة ومجالات مختلفة وأنشطة متنوعة مما يقتضي إحكام نصوصه، والتأكد من توافق أحكامه مع أحكام غيره من الأنظمة ذات العلاقة ومواءمتها لتلك المجالات والأنشطة؛ سعياً إلى تجويدها وضمان كفاءة النظام في تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها.
تطوير البيئة التشريعية
تجدر الإشارة إلى أن صدور نظام المعاملات المدنية يأتي انعكاساً لمتابعة مستمرة ومباشرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تستهدف تطوير البيئة التشريعية بما يكفل رفع كفاءة الأنظمة وحماية الحقوق وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة المرفق العدلي، وذلك وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين.
ويشتمل نظام المعاملات المدنية على أحكام تحدد جميع ما يتعلق بالعقود، مثل: أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه، وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، وتطرقت نصوصه النظامية كذلك إلى جميع صور الملكية وأحكامها.
1. تعريف العقد
ﻋﺮﻓﻪ ﺍﻟﻘﺎنوﻥ ﺍﻟمدﻧﻲ الجزائري ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 54 ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ " ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﻠﺘﺰﻡ بموجبه شخص ﺃو عدة ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺁﺧﺮﻳﻦ بمنح ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ عدم ﻓﻌﻞ شيء ﻣﺎ ". يستخلص من هذا التعريف أن العقد هو اتفاق يهدف إلى إحداث أثار قانونية. العقد اتفاق: هناك من يميز بين العقد و الاتفاق لاعتبارات مختلفة إلا أن هذا التمييز في الحقيقة ليس له أي أهمية من الناحية القانونية أو العملية بل يكفي الإشارة إلى أن الاتفاق يكون عقدا متى استوفى الخاصيتين التاليتين أن يكون خاضعا لأحكام القانون المدني و أن يتعلق بمصالح مالية، و بذلك يخرج من دائرة العقد كل الاتفاقات التي يبرمها أشخاص القانون العام و التي لا تخضع للقانون الخاص، و كذلك الاتفاقات التي لا تتناول مصالح مالية كالاتفاق الذي يحصل بين الناخب و نائبه. العقد يهدف إلى إحداث أثار قانونية: أي يهدف إلى إيجاد وضع جديد يرتب حقوق وواجبات في ذمة الطرفين أو ينهيها، و ما لم يهدف الاتفاق إلى إحداث مثل هذا الأثر فلا يعد عقدا. مثال:لا يعتبر اتفاق شخصين لحضور مأدبة عشاء عقدا لأن الطرفان في هذه الحالة لا يرغبان في تحمل التزامات قانونية و تكون الاستجابة للدعوة من باب المجاملة فقط. يتبين ﻣﻦ ﺧﻼﻝ هذه ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ قد ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ تعريف العقد ﻭ ﺗﻌﺮﻳفﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ، إلا أن اﻻﻟﺘﺰﺍﻡ هو رابطة أو علاقة قد تنشأ عن العقد،ﺃﻣﺎ العقد فهو اتفاق ﻳقوﻡ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻧشاء ﺭﺍبطة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ تعدﻳﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻧﻬﺎﺋﻬﺎ.
تطور نظرية العقد:
مرت نظرية العقد على مجموعة من التطورات:
1 النظرية التقليدية للعقد:
و هي المبادئ التي استقر عليها العقد أثناء فترة ازدهاره في ضل المذهب الفردي و الذي يقوم على أفكار تقدس الفرد وتكرس المجتمع لخدمته و تجسدت أفكارهم في الميدان القانوني من خلال مبدأ يحكم العقد و هو مبدأ سلطان الإرادة، و مفاده أن الإنسان لا يلزم إلا في حدود إرادته و في الحدود التي يريدها و بالكيفية التي يختارها.و يحكم هذا المبدأ العقد سواء من حيث التكوين حيث تخضع العقود في تكوينها إلى مبدأ الرضائية و مفاده أن المتعاقدين يتمتعان بحرة كاملة في كيفية التعبير عن إرادتهما قصد انجاز العقد، كما للمتعاقدين الحرية الكاملة في تحديد مضمون العقد و تعيين بنوده و أحكامه، مع مراعاة أحكام النظام العام و حسن الآداب فقط . كما يحكم هذا المبدأ العقد من حيث أثاره، ويتجسد ذلك من خلال مبدأ إلزامية العقد و مفاده أن المتعاقدين ملزمين بتنفيذ العقد و لا يمكن تعديله و لا نقضه ولا إنهاؤه من قبل متعاقد دون رضا الطرف الأخر و هذا طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ، بالإضافة إلى مبدأ نسبية العقد و معناه أن العقد لا تنصرف أثاره إلا للمتعاقدين.
2_القيود الواردة على مبدأ سلطان الإرادة:
أدى تطور المجتمع من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية إلى إظهار نقائص المذهب الفردي و تجلى ذلك من الناحية القانونية من خلال تغير القواعد التي تحكم العقد منها:_الحد من الحرية التعاقدية بطرق مختلفة مثل التعاقد الإجباري، او فرض مضمون العقد، أو فرض بعض بنوده و أحكامه. _الحد من الأثر النسبي للعقد حيث أصبح التعاقد يباشر بواسطة جماعات فتنصرف أثاره إلى أطراف كثيرة._فرض بعض الشكليات لمراقبة المعاملات. _مراقبة القاضي لشروط العقد، و مراجعتها في بعض الحالات
نظام المعاملات المدنية بالسعودية..على ماذا يشتمل؟
ويشمل نظام المعاملات المدنية الجديد بالسعودية كما أوضح ولي العهد الامير محمد بن سلمان 7000 مادة والذي يمثل أحد أكبر المشاريع القانونية بالمملكة العربية السعودية، حيث يضم نظام المعاملات المدنية أحكام تحدد كل ما يتعلق بالعقود ك: أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه، وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، وتطرقت نصوصه النظامية، كذلك إلى جميع صور الملكية وأحكامها.
اقسام نظام المعاملات المدنية بالمملكة العربية السعودية
فإن نظام المعاملات المدنية بالمملكة العربية السعودية يشتمل على ثلاثة أقسام رئيسية كالتالي:
يشمل القسم الأول من القسم الأول من نظام المعاملات المدنية كل ما يتعلق بالحقوق الشخصية، وعلاقات الناس فيما بينهم.
بينما يضم القسم الثاني من نظام المعاملات المدنية العقود المسماة، والتي تشمل 18 عقدًا.
أما القسم الثالث من نظام المعاملات المدنية فيتعلق بالحقوق العينية الأصلية والملكية وتنظيمها.
ومن الجدير بالذكر أن نظام المعاملات المدنية قد تغير موعد الموافقة عليه والتي كان من المقرر لها أن تكون في نهاية 2022م نظرًا لارتباط نظام المعاملات الجديد بالمملكة العربية السعودية بالعديد من المجالات والتي تطلبت إجراء مزيد من الدراسة والتدقيق والمراجعة لأحكام نظام المعاملات بالسعودية.
الاسئلة الشائعه:
مرحبا بكم في جريدة وموقع كلام فور يو